تعلن الحكومة الانتقالية الليبــية و برنامج الأمم المتحـــدة الإنمائي ، عن إطلاق مشروع
)دعـم إشراك المجتمع المدني في المرحلة الإنتقالية الليبيــةSCELT(.
و يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات المواطنين الليبيين للمشاركة في أنشطة المرحلة الانتقالية على نطاق واسع ، مع التركيز بشكل خاص على دور الشباب والمرأة.
كما سيوفر المشروع الموارد اللازمة و الدعم الفني للحكومة الانتقالية والمجتمع المدني ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بما يسهم في الرفع من مستوى الوعي والإدراك بالأمور المدنية والمشاركة في الحراك السياسي داخل البلد.
ويسعى مشروع " دعم إشراك المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية في ليبيا" لتحقيق نتائج ومخرجات محددة تتمثل في الآتي:
• تعزيز قدرات المجتمع المدني للاضطلاع بمهام التوعية الوطنية؛
• تعزيز مشاركة الشباب في العملية الانتقالية؛
• زيادة مشاركة المرأة في بناء الديمقراطية الليبية؛
• رفع قدرات العناصر الوطنية بما يمكن من تعزيز الحوار الوطني
كما سيعمل المشروع مع الجامــعات الليبية ومنظمات المجتمع المدني والهيــئات الحــكومية ووسائل الإعلام و وزارة الأوقاف ، بمختلف أنحاء ليبيا, وسيولى المشروع اهتماما خاصا لضمان المشاركة المتساوية للمرأة في أنشطة المشروع، فضلا عن دعم المبادرات التي تدار وتوجه من قبل الشباب.
و يدار المشروع من قبل لجنة وطنية برئاسة وزارة التخطيط و مشاركة وزارة الثقافة والمجتمع المدني ووزارة التعليم العالي ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالإضافة إلى برنامج الأمم المـــتحدة الإنمائي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
سيتم تنفيذ المشروع من خلال الدعم المالي المقدم من جهات مختلفة ، من ضمنها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنع الأزمات والإنعاش، و صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، وحكــومة النرويج، بقيمة إجمالية قدرها( 3,5 ) مليون دولار تقريبا.
طرابلس في 8 فبراير 2012 ميلادي
عقدت اللجنة المشكلة للنظر في أوضاع صندوق الإنماء الاقتصادي و الاجتماعي الذي يشرف علي إدارة المحافظ الاستثمارية اجتماعا يوم الأثنين الموافق 6-2-2012، برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية السيد وزير الصناعة ووكلاء الوزارات الاقتصاد – الشؤون الاجتماعية- المالية ) ورئيس اللجنة التسييرية لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ونائبه ، أوصت خلالهما: -
1- الاستمرار في صرف المبالغ المالية للمواطنين
2- العمل علي تقييم الاستثمارات التابعة للصندوق
3- تسمية مجلس إدارة جديد للصندوق
4- إعادة انظر في إدارات الشركات التابعة للصندوق
التقي وزير التخطيط ظهيرة اليوم الأحد الموافق 29-1-2012 بمجموعة من المعتصمين بخصوص المَحافظ الصادرة من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وذلك لتوضيح الرؤية بشأن مستحقاتهم و طرق صرفها والقرارات الصادرة بذلك الشأن .
علما بأن اللجنة المسئولة علي دراسة صندوق الإنماء قد أصدرت قرار لصرف المَحافظ لمستحقيها علي الأشهر 10-11-12 لسنة 2011
تم تشكيل لجنة من المجموعة الوطنية الاستشارية و خبراء من هيئة الجرحى و وزارة الصحة تحت إشراف وزارة التخطيط ، وذلك لوضع خطة لمعالجة وضع الجرحى والإعداد لاستقبالهم وتوفير العناية التي يحتاجونها إلي أن يتم إعادتهم سالمين . ومتابعة أوضاعهم في ارض الوطن .
وتعمل هذه اللجنة علي إعداد دراسة للجرحى وأوضاعهم و الدول المتواجدين بها ، والأموال التي صرفت وكيفية صرفها وتحديد العيوب في النظام المتبع حاليا ، لتكوين خطة للتعامل مع هذه المشاكل وتقديم مقترح لوزارة التخطيط
عقدت اللجنة المشكلة للنظر في أوضاع صندوق الإنماء الاقتصادي و الاجتماعي الذي يشرفعلي إدارة المحافظ الاستثمارية اجتماعين ، برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية السيد وزير الصناعة ووكلاء الوزارات ( العمل والتأهيل – الاقتصاد – الشؤون الاجتماعية- المالية ) ورئيس اللجنة التسييرية لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ونائبه ، أوصت خلالهما بالاستمرار في صرف المبالغ الشهرية وفي الوقت ذاته تقييم استثمارات الصندوق و أوضاعه المالية للعمل علي تصحيحها مع ضمان مصادر الدخل لمستحقيها .
فــي إطار اعتزام وزارة التخطيط البدء في دراسة تنمية عدد من المناطق الليبية للاعتماد على ذاتها اقتصاديا والتشاور مع القطاع الخاص ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد والتخطيط ،قامت وزارة التخطيط بعقد ندوة بعنوان " رؤية لجعل بنغازي مركزاً اقتصادياً " وقد توسع النقاش فشمل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والعوائق التي تحول دون مساهمته بفعالية في بناء الدولة الليبية الجديدة. وقد بدأت الندوة بتعريف دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية. ومن خلال هذه الندوة ومن خلال الاجتماع برؤساء الغرف التجارية وكذلك الاجتماع مع فرع مركز المواصفات والمعايير التابع لوزارة التخطيط والتحدث إلى بعض تم التوصل إلي الملاحظات التالية: